مبنای حقوقی دادخواست: اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی، ثبت نشده باشد، به طور طبیعی سند رسمی نیز ندارد.حال اگر در مورد مالکیت این‌گونه املاک، اختلاف ایجاد شود و شخصی که آن‌را خریده یا به نحو دیگری تملک کرده است، بخواهد مالکیت خود را اثبات کند، لازم است دعوایی با خواسته اثبات مالکیت، در دادگاه مطرح کند.
عناوینی که در این مطلب می‌خوانید...
دادگاه با توجه به دلایل و مستنداتی نظیر تصرف ملک، مبایعه نامه عادی و شهادت شهود و … حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می‌نماید.
طرفین دعوی:
در دعوای اثبات مالکیت، خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت ملک را دارد و خوانده، کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است؛ چنان‌چه ایادی قبلی نیز داشته باشد، باید علاوه بر فروشنده، تمام ایادی قبلی نیز، طرف دعوی قرار گیرند.
مرجع صالح برای رسیدگی:
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می‌شود.
نحوه اجرای رأی:
نکته مهم این‌که حکم اثبات مالکیت، اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد و پس از قطعیت حکم، محکوم‌له به عنوان مالک رسمی ملک، می‌تواند از مزایای رأی استفاده کند.
نکات کلیدی دعوای اثبات مالکیت:
- دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده، قابل استماع نمیباشد، چرا که طرح دعوای اثبات مالکیت، نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، برخلاف قانون ثبت بوده و محاکم در این خصوص، قرار عدم استماع صادر مینمایند.
- برای اثبات مالکیت، الزامی به وجود مبایعه نامه و قرارداد نیست، بلکه مالکیت، ممکن است به اشکال مختلف منتقل شده باشد؛ به عنوان مثال مالکیت ملک، ممکن است به طور قهری و از طریق ارث، به مالک منتقل شده باشد.
- در خصوص ملک ثبت نشده‌ای که در تصرف دیگری است، مدعی دعوای اثبات مالکیت، می‌تواند دعوای اثبات مالکیت و خلع ید را به صورت هم‌زمان، مطرح نماید.
مستندات قانونی:
ماده 35 و 37 قانون مدنی، مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی.
آراء وحدت رویه مرتبط:
- رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور:
خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت، قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، رأی شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان، نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با این نظر، انطباق دارد و صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. (دعوای خلع یدی که مستند دعوای خواهان یک فقره سند عادی است، قابلیت استماع ندارد)
- رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 دیوان‌عالی کشور:
دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل 159 قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده است، مانع از این نمیباشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است، رسیدگی کنند؛ بنابراین رأی شعبه 22 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود.
- رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 13/10/1391 شعبه 5 دیوان‌عالی کشور:
رسیدگی نسبت به دعوای راجع به اثبات مالکیت، نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده، در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک، می‌باشد.
