جعل در معنای لغوی یعنی چیزی را از خود درآوردن و ساختن. اما جرم جعل در قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف میشود: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص غیر رسمی یا رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو با اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب.
جعل یا ایجاد تغییر در سندهای موجود به صورت تقلبی جرمی است که علیه اصالت و صحت اسناد و نوشتهها صورت میگیرد. وفق نظر و عقیده قانونگذار جهل و تزویر دو عنوان جداگانهای هستند که مقنن در ماده ۶ قانون جرایم رایانهای( ماده ٧٣۴ قانون مجازات اسلامی) به تبیین جعل پرداخته و تزویر را به جهت وجود برخی رفتارهای بزهکارانه در موادی چون ۵٣٠ و ۵٣٧ و ۵٣٩ و ۵۴١ مورد جرم انگاری قرار داده است. همچنین حمایت قانون گذار از اسناد رسمی و عادی است. مقنن پس از به رسمیت شناختن و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و عادی که مردم با توجه به مناسبات بین خود اقدام به تنظیم آنها میکنند، به دلیل ارزش قائل شدن و اجتناب و پرهیز از برهم زدن اسناد و نوشتههای که حاکی از توافق ارادههای طرفین و حامل اصالتی است که همواره با خود دارند به جرم انگاری چنین اقدامی در آن اسناد پرداخته است.
مجازات جرم جعل رایانهای در همان ماده 6 قانون جرائم رایانهای مشخص شده است. طبق این ماده هر شخصی که اقدامات اشاره شده را انجام دهد و جاعل رایانه ای باشد، به مجازاتی که در ادامه اشاره میشود، محکوم خواهد شد:
- حبس از یک تا پنج سال
- جزای نقدی از بیست تا یک صد میلیون ریال
- هر دو مجازاتهای فوق با یکدیگر
بستر و محل وقوع جرم جعل رایانهای فضای سایبری است و این را میتوان از عبارت مندرج در ماده ٧٣۴ نیز برداشت کرد. بنابراين اگر کسی داده رایانهای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس برداری کند و سپس آن را روی کاغذ چاپ کند، مورد از موارد جعل رایانهای نخواهد بود و سخن از جعل سنتی به میان خواهد آمد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که انجام کارهای مجرمانه و رفتارهای درج شده در ماده مرقوم باید به صورت غیر مجاز انجام شود و این غیرمجاز بودن هم به معنای نداشتن اجازه و هم به معنای رفتار خلاف قانون بودن است. بنابراین اگر تغییر و دگرگونی همراه با خشنودی و توافق صاحب داده باشد جعل رایانهای منتفی است.