فروش مال غیر در واقع به معنای انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق است. در ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیز تعریفی از انتقال مال غیر وجود دارد. براساس این ماده: هرکس که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد نیز مشمول مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود.
برای ایجاد هر جرمی وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هر یک از این‌ها وقوع جرم منتفی خواهد شد. در ادامه این سه رکن را شرح خواهیم داد.
طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مربوط به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، می‌گوید تا زمانی که قانون‌گذار عملی را جرم نداند قابل مجازات نخواهد بود. در خصوص انتقال مال غیر رکن قانونی آن قانون انتقال مال غیر است که این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات کلاهبردار را تعیین کرده است.
آن بخش از جرم که وجود و ظاهر بیرونی و خارجی دارد، رکن مادي جرم به حساب می آید. اگر جرم انتقال مال غیر رخ دهد نیاز به انجام فعل مادی مثبت خواهد بود، که همان انتقال هست، و در قالب بیع، هبه یا صلح ممکن است محقق شود.
رکن معنوی فروش مال غیر، درونی است و جنبه بیرونی ندارد و مراد نیت مرتکب از انجام انتقال مال غیر است. که دارای دو رکن سوءنیت عام و خاص است.
مجازات فروش مال غیر بنابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس نیز به همراه دارد. مدت زمان حبس از ۱ تا ۷ سال و همچنین جزای نقدی معادل مالی است که اخذ کرده است.
دلایل اثبات جرم فروش مال غیر می‌توانند شامل هرگونه ادله مکتوب و غیرمکتوب یا متن پیامک‌ها دال بر مالک بودن فروشنده یا تنظیم سند جعلی و ارائه سند جعل شده جهت کسب اعتماد خریدار باشد. بنابراین وکیل اثبات جرم فروش مال غیر در جلسات مشاوره حقوقی تخصصی خود به بررسی همه جانبه دعوای شما خواهد پرداخت.
